أولا ما هو السند؟
السند: هو نوع من أدوات الدين يُصدره الكيان المُقرِض، مثل الحكومة أو الشركة، ويُعَد بمثابة قرض طويل الأجل.
يتعهد المُصدِر بدفع مبلغ معين عند الاستحقاق، إضافة إلى مدفوعات الفائدة الدورية (الكوبونات) طوال مدة السند.
السند هو وسيلة تمويل أو قرض يقدمه المستثمر للشركات والحكومات لتغطية ديون أو تنفيذ مشاريع مقابل حصوله على عائد.
تتنوع السندات ما بين سندات تصدرها حكومات أو شركات, فالحكومات قد تصدر السندات لتمويل مشروعات كبناء الطرق والمدارس والسدود وغيرها من المشاريع الأخرى أما الشركات فغالبا ما تقترض لزيادة رأس المال والتوسع أو لشراء عقارات ومعدات.
أيضا تتنوع السندات من حيث تاريخ الاستحقاق بين سندات قصيرة الأجل تستحق السداد بين عام أو عامين ومتوسطة الأجل تستحق السداد بعد ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وطويلة الأجل تستحق السداد بعد ثلاثين أو خمسين عاما ولا يجب بالضرورة على حامل السند الاحتفاظ به حتى تاريخ استحقاقه بل يمكن بيعه لمستثمر آخر, كما أن للفائدة على السندات نوعين: إما متغيرة أو ثابتة.
ويحدد سعر السند بناء على عدد من العوامل مثل قدرة مصدّر السند على السداد وطول أجل السند والعائد.
وإذا تعثر المقرض من سداد قيمة السند فتكون إشارة سلبية لدى المستثمرين بشأن اقتصاد البلد أو الشركة المصدرة للسند ووضعها المالي.
ويقوم حملة السند في أغلب الحالات بعد مفاوضة بإعادة جدولة الديون أو مد أجل استحقاقها أو تقسيطها وربما شطب جزء منها
الأحكام الشرعية المتعلقة به:
حكم السندات المالية والحلول الشرعية – محمد المنجد:
عباد الله ان مما تفتقت عنه العقلية اليهودية والغربية ثم الشرقية من انواع الربا إصدار صكوك ذات قيمة اسمية ثابتة. متى ما اراد صاحبها اخذها ويكون لها أرباح ثابتة سنويا. وقد تداولت بها الدول في الغرب والشرق وتعرف لديهم بسندات الخزينة وتصدرها الشركات الكبار كذلك لزيادة السيولة ورفع رأس المال وطريقة للاستدانة عندهم اصدار السندات ثابتة القيمة وثابتة الفائدة وهي ربا واضح وصريح وحرب لله ورسوله. وهذه السندات التي فيها كما يقول أهل الخبرة المالية أوراق لغرض استثمار رؤوس أموال بقرض طويل الأجل مقابل فائدة نسبية مضمونة تتعهد الشركة المقترضة والتي تشتري هذه السندات أن تسددها في موعد محدد فهي ديون طويلة الأجل وللسند قيمة اسمية تسمى القيمة الأصلية وقيمة سوقية تتحدد بالعرض والطلب يعني كانت تصدر وتبقى مدة طويلة وتؤخذ عليها الفائدة الثابتة ثم تعاد القيمة الأصلية لو أراد صاحبها بعد انتهاء المدة فتطور الأمر الى ادخالها أيضا في أنواع المضاربات وسوق البيع والشراء. وهذه السندات بلا شك حرام واضح جدا وصريح. وقرر مجمع الفقه الاسلامي في دراسته في حكم التعامل بها محرم شرعا من حيث الاصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو عمولة أو عائدا
قال قرار المجمع الفقهي فذلك من التلاعب بالمصطلحات لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة وتداولها بيعا وشراء من قبيل التعامل بالربا وإشاعته فالعملية هي عملية اقراض بفائدة وهذا ربا وكذلك في أبحاث هيئة كبار العلماء وبناء عليه فيحرم المتاجرة في سوق السندات بيعا وشراء بإجماع الفقهاء المعتبرين والمجامع الفقهية والأكل منها سحت وحرام. وهذه السندات جعل لها ميزات عن الاسهم العادية فالسند دين على الشركة ويعتبر صاحبه دائنا للشركة بينما السهم حصة في رأس المال. وصاحب السند يأخذ فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت. أما صاحب السهم فلا يحصل على الربح إلا إذا ربحت الشركة.
ثالثا من الفروق بين السندات والأسهم أنه عند تصفية الشركة يكون لصاحب السند الأولوية في الحصول على قيمة السند. أما صاحب السهم فلا يأخذ شيئا إلا بعد تصفية السندات وقضاء الديون.
المصدر : Youtube
المكتبة الشاملة:
يقول السائل: إنه أراد أن يشتري أسهماً في إحدى الشركات المساهمة العامة واطلع على النظام الداخلي للشركة فوجد أن الشركة يحق لها إصدار سندات عند الحاجة لزيادة رأس المال ويسأل عن هذه السندات وما حكمها؟
الجواب: السندات نوع من الأوراق المالية التي يجري التعامل بها في الأسواق المالية المعاصرة وتسمى أحياناً شهادات الاستثمار وهي عبارة عن قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة. المعاملات المالية المعاصرة ص ١٧٦.
أو هو صك قابل للتداول يمثل قرضاً يعقد عادة بواسطة الاكتتاب العام وتصدره الشركات أو الحكومات ويعتبر حامل سند الشركة دائناً للشركة ويعطى حامل السند فائدة ثابتة سنوياً وله الحق في استيفاء قيمته عند حلول أجل معين. مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ٦ جزء ٢ ص ١٢٨٣.
ويلاحظ في تعريف السندات أن السند عبارة عن دين ثابت على الشركة ويستوفي حامل السند فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أو خسرت.
وخلاصة الأمر أن السند عبارة عن قرض ربوي مهما اختلفت أسماؤه وتعددت أوصافه.
وبناءً على أن السند قرض ربوي فيحرم التعامل بالسندات ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة لذا لا يجوز إصدار السندات ولا تداولها والقول بتحريم السندات واعتبارها من الربا المحرم هو مذهب أكثر العلماء والفقهاء المعاصرين.
لأن السند قرض على الشركة أو الجهة التي أصدرته لأجل معين وبفائدة معينة ثابتة ومشروطة وهذا هو ربا النسيئة بعينه الذي حرمته الشريعة الإسلامية بالنصوص الصريحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
المصدر: حكم السندات
ختاماً:
إن خلاصة الأقوال حول موضوع السندات هو دخوله في الربا بشكل واضح, فيجب تجنب التعامل به.
كان هذا ختام مقالتنا, تابعونا لكل جديد..
مقالنا السابق حول سوق الأسهم
