# أحكام شرعية في سوق العملات الرقمية
مقدمة:
إن “المشتقات” سواء كان في سوق السلع أو العملات الرقمية أو اﻷسهم، تعتبر تداولات تحصل على أشياء “عقود” مشتقة منها.
أي ﻻ تتم على العملات ولا على السلع أو اﻷسهم.
الحكم الشرعي:
أصدر مجمع الفقه اﻹسلامي الدولي فتوى بتحريم هذا النوع من التعاملات؛ كونه لا يكون على شيء حقيقي وﻻ على مال، وإنما على مراهنات ومقامرات.
– حكم التعامل بالعقود اﻵجلة (الفيوتشر):
التداول على العقود اﻷجلة في حقيقته هو إنشاء لعقد شراء “آجل” تتداول وتراهن على صعود وهبوط قيمته، بالتالي أنت ﻻ تشتري العملة وﻻ تحوزها، وإنما أنت تتداول عقد بيع للعملة. بالتالي هي مقامرة على العقود الآجلة.
وما يزيد الطين بلةً أنه يضاف إلى هذا التداول الرافعة المالية.
بالتالي جمعت الشر كله في هذه المعاملة، فهو أمر محرم عند إنشاء العقد فما بالك المراهنة بعدها عند صعود وهبوط العقد؟
ونختصر تعليل الحكم الشرعي بالنقاط التالية:
1- حرمة إنشاء العقد بعقد آجل فهي من قبيل الربا.
2- وحرمة المقامرة؛ وهي التداول على العقود اﻵجلة.
3- حرمة الربا في الرافعة المالية.
– حكم التعامل بعقود الفروقات (cfd):
وعقود الـ الفروقات (cfd) هي من عقود التحوط، أي أنك تتحوط لتقلب اﻷسعار في السوق.
وتتم اﻷمور بهذا العقد على أن تدخل المنصة وتبدأ بالمراهنة إما على الهبوط أو الصعود:
أ_ فإذا راهنت على الهبوط ستكسب ﻷن رهانك جاء موافق لحالة السوق.
ب- وإذا راهنت على حالة الصعود وارتفعت فعلا ستكسب.
ج- أما إذا راهنت على الهبوط وارتفع ستخسر والعكس.
لهذا وجدت ما يسمى بـ”عقود التحوط”، فهي مراهنات ومقامرات تستخدم “التحوط” بمعنى احتياط لخسارة قد تحدث في عقد آخر.
فما تخسره في عقد الفيوتشر ستكسب بدل عنه في عقد (cfd)
وحكمها: أنها عقود مراهنات ومقامرات وباختصار إنها “محرمة” وهذه من المشتقات وهناك فتاوى متعددة بتحريم التداول بها.
– حكم التعامل بعقود الخيارات اﻷوبشن:
فهي هذه العقود، أنت تتداول على عقد يعطيك الحق في اختيار سعر الصفقة، بمعنى
تشتري بتكوين ولكي تحتاط تنشئ عقد خيارات وتدفع حقه غير مسترد.
وفيه أيضا نوع من أنواع “المقامرة” خاصة أنك ﻻ تعرف مستقبل السعر.
وهو ليس علمة وليس شيء قابل للتداول وإنما مجرد عقد يعطيك الحق.
والمنصات طرحت العقد للتداول وتم التداول عليه فهو مراهنات ومقامرات.
وهو مجرد حق وليس عين تستحق البيع والشراء وإنما مجرد عقد يعطيك الحق في فعل شيء معين فهو غير قابل للتداول وأحيل للمراهنات.
هذه اﻷداة تعتبر من أفشل وأخطر اﻷدوات المالية وهي ممنوعة في أمريكا والصين وغيرها.
وحكمها الشرعي: أنها عقود محرمة شرعا بقرار مجمع الفقه اﻹسلامي الدولي، واستنادا إلى صورة المسائل القائمة على المراهنات والمقامرات.
راجع ايضاً
