سوق الأسهم Stock Market – البورصة ؟
ما هو سوق الأسهم – البورصة:
عندما تمتلك مخطط مشروع تجاري لكن الإمكانيات المادية لا توفر سوى جزء من تكلفة المشروع يتبادر إلى ذهنك مشاركة أشخاص آخرين في مشروعك وتقاسم الأرباح معهم على أساس نسبة المشاركة في رأس مال المشروع.
هذا باختصار هو الجواب عن مفهوم الأسهم في عالم الأسواق لكن بشكل أوسع من نطاق شركتك.
هل تخيلت يوماً إمكانية الاستثمار في شركات عالمية رائدة, سواء في مجال التكنولوجية أو غيرها مثل شركة غوغل,
نعم عزيزي القارئ يمكّنك أيضاً من استثمار أموالك في مختلف المجالات مع العديد من المشاريع والشركات على مستوى العالم.
تلك الأسهم في المشاريع يتم تداولها بين شريحة واسعة من المستثمرين حول العالم, وعملية التداول هي من تحدد قيمة الأسهم.
مراحل تجارة الأسهم بالنسبة للمشاريع:
ولنقل أنك قررت بناء مشروع لك في مجال صناعة السيارات وتكلفة الشركة 10 مليون دولار وأنت لا تملك سوى 1 مليون دولار فهنا تقوم بما يسمى السوق الأولية (Primary Market) وهو المكان الذي تطرح فيه أسهم شركتك لأول مرة للمستثمرين لجمع رأس المال.
يتم ذلك عادة من خلال ما يسمى الاكتتاب العام الأولي (IPO).
وهو يقرر قيمة السهم في بدايته فمثلا يقوم بطرح 10 اسهم كل سهم ب 1مليون دولار وبذلك يجمع رأس المال المطلوب, وتكون بهذه الحالة تملك 10 بالمئة من الشركة والباقي موزعة على المستثمرين التسعة الباقين.
وبعد أن تبدأ الشركة عملها تتم المرحلة الثانية والتي تسمى السوق الثانوية (Secondary Market): وهو المكان الذي يتم فيه تداول الأسهم بعد طرحها في السوق الأولية. يمكن للمستثمرين شراء وبيع الأسهم من بعضهم البعض في هذا السوق، ويتم ذلك عبر البورصات مثل بورصة نيويورك (NYSE) أو بورصة ناسداك (NASDAQ). وهنا يمكن للمستثمرين بيع الأسهم الخاصة بهم أو شراء المزيد من الأسهم.
هل يمكن تعديل عدد الأسهم:
بالطبع يمكن لأي شركة تعديل عدد الأسهم الخاصة بها وذلك بتقسيم الأسهم الممتلكة أو تجميع تلك الأسهم عن طريق إعادة شراءها من قبل الشركة ويتم ذلك وفق إجراءات معينة يقوم بها مجلس إدارة الشركة.
وبكل الأحوال نحن لن نتعمق في شرح الأسهم بشكل تفصيلي بل يكفي أخذ فكرة عامة عنها.
رأي علماء الشريعة في الأسهم المالية :
موضوع شرعية التعامل في الأسهم يعد من الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعاً بين العلماء والفقهاء المعاصرين, ولخص بعضهم مفهوم السهم: جزء محدد من إجمالي رأس مال الشركة .
وهذه بعض من أجوبة أهل العلم:
موقع الإسلام سؤال وجواب:
يعرف السهم بأنه : نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية ، حيث تمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة ، وتكون متساوية القيمة .
وبناء عليه يمثل السهم وثيقة مستقلة تعطى للمساهم وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة ، مثل اسم الشركة ومقدار رأس مالها وجنسيتها ومركزها الرئيسي ورقم السهم وقيمته واسم صاحبه إن كان سهما اسميا أو يكتب فيه أنه لحامله.
وضع أموال الأسهم في البنوك الربويَّة ، وبالتالي تكون الأرباح مختلطة بأموال الربا .
أ. سئلت اللجنة الدائمة عن المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ، فأجابت :
يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ، فإن كان تعاملها بالربا : فلا يجوز ، وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع .
وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا : محرَّمة في الشريعة الإسلامية .
” فتاوى إسلامية ” ( 2 / 43 ) .
حكمه :
لا حرج ابتداءً من بيع وشراء الأسهم ، لكن عليه أن يتجنب أموراً ، وهي :
بيع وشراء الأسهم في الشركات التي يحرم المشاركة فيها لبيعها ما لا يحل ، أو إعانتها على الفساد والباطل .
بيع وشراء أسهم البنوك الربوية .
الرابط: حكم شراء أسهم شركات أجنبية
هيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي:
السؤال :
هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة ؟
الجواب :
إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مُسَلَّم به شرعاً لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويُفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم .
” كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية “الأجزاء بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 532 ) .
والله أعلم .
وننقل لكم أيضا فتوى الشيخ محمد صالح المنجد:
[السُّؤَالُ]
ـ[يستثمر العديد من المسلمين في الأسهم (سوق الأسهم) . ويقولون أنه طالما وجدت مخاطرة احتمال المكسب والخسارة , وطالما أن هذا النوع من الاستثمار يتصل بالأعمال التجارية ولا يشمل التداول الجانبي للأسهم؟ أو الضلوع في استثمارات بفوائد, فلم لا. نرجو توضيح حدود الاستثمار في سوق الأسهم, وهل هو محرم, ولماذا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت أسهماً لشركات مباحة، فإذا كانت الشركة زراعية مثلا تنتج المحاصيل الزراعية المباحة فيجوز له شراء أسهمها وبيعها، كذلك إذا كانت الشركة تعمل في العقار أو الصناعة وما أشبه ذلك.
ويجوز له أن يشتري أسهم الآخرين ويدفع لهم الثمن فوراً حتى لا يكون بيع دين بدين.
ويستثنى من ذلك إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرمات كبيع الخمور والدخان وأشرطة الغناء فلا يجوز المساهمة بها، أو شراء أسهمها. وإذا كانت تتعامل بالربا علانية فلا يجوز له التعامل معها، لكن إذا اضطرت الشركات الصناعية والزراعية والتجارية إلى إيداع أموالها لدى البنوك لحفظها من الضياع والسرقة فيجوز للضرورة وعلى القائمين على الشركات التخلص من الربا الذي تدفعه إليها البنوك على الودائع. وكذلك على الشركات أن تمتنع عن تشغيل مصانعها وخطوط إنتاجها بالقروض الربوية بل يكون ذلك من سيولتها وأموال المساهمين. والله ولي التوفيق.
الرابط: المتاجرة بالأسهم
وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالتنا حول مفهوم سوق الأسهم وفتاوى أهل العلم فيه – ترقبوا جديد مقالاتنا حول مفهوم جديد في عالم المال والتجارة فيه.
